بعد الدخول فى المرحلى الثالثة من التخفيضات الجومركية على السيارات والتى بدأت بالتأثير على مبيعات السيارات فى مصر
قال محسن طلائع رئيس رابطة تجار السيارات إن هناك حالة من الفوضى والعشوائية تسود السوق حاليا، موضحا أن تخفيضات الأسعار قد يصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض السيارات، وطالب أن يكون هامش ربح التاجر لا يزيد على 3% من إجمالي قيمة السيارة يشمل الضريبة والتكاليف والأجور.
ولفت إلى أن معدل الربح الصافي في السيارة التي يصل متوسط سعرها 100 ألف جنيه لا يزيد على ألف جنيه لكن أن يصبح السوق بهذا الشكل وبدون رقابة يؤدى إلى انتهازية التجار.
ويقول عادل البوشى مستورد سيارات إن هذا الانخفاض سيخلق منافسة بين السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى والصناعة المحلية واذا لم يهتم القائمون على تجميع السيارات المحلية بجودة المنتج سيواجهون مشكلة كبيرة جدا لأن المنتج المستورد دائما يقبل عليه المشتري بكثافة نظرا لكفاءته العالية والكماليات المتواجدة داخل السيارة ونسبة الأمان التى تتمتع بها، وأوضح أن انخفاض الجمارك 10% لن يؤثر علي هبوط أسعار السيارات.
أما سامح سلامة صاحب معرض سيارات فيقول :"أنشأنا حملة على "فيس بوك" تدعوا لعدم احتكار وكلاء السيارات فى مصر وتلاعبهم بأسعار السيارات مستغلين الجمارك كحجة لاستغلال الشعب والتربح بصورة غير معقولة وغير مقبولة، حتى السيارات المجمعة فى مصر سعرها أضعاف سعرها فى الخارج".
فيما أكد محاسب قانونى (رفض ذكر اسمه) يعمل بمصنع شهير لتجميع السيارات أن تكلفة الإنتاج للسيارة أقل بكثير من سعر البيع وأن سعر البيع يتحدد إجباريا لحماية أصحاب التوكيلات الذين يعيشون فى غنى فاحش نتيجة هذه الأرباح الفلكية.
وأوضح أن سعر أى سيارة فى مصر 4 أضعاف سعرها فى أغنى دول العالم وبالنسبة لتخفيضات الجمارك "لن تفرق كثيرا لأنها ستذهب إلى جيوب كبار المستوردين والتجار الجشعين لأن المستهلك دائما مغلوب على أمره"، وأطالب الحكومة بالتدخل لضبط الأسعار حتى لايكون المستهلك عرضة لأنياب الوكلاء والمستوردين والتجار.
وقال باسم مصطفى- خبير بالأمم المتحدة - مصر يجب أن تحصل على المركز الأول فى عجائب الدنيا السبع فى تجارة السيارات لأن أسعارها لا مثيل لها على مستوى العالم ولا أعلم سر هذه الأسعار الباهظة المتداولة فى السوق المصرى ومن سافر خارج مصر يعى ما أقول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق