مصنعو السيارات يستغيثون بوزير الصناعه بسبب ركود السوق المصرى

تواجه صناعة السيارات فى مصر أكبر المشكلات، فى الفترة الحالية، فى ظل انخفاض المبيعات فى مصر .

وتكمن المشكلة فى أن المبيعات فى العام الماضى كانت 248 ألف سيارة، وكان الخبراء فى السوق يعدون أنفسهم وطلبياتهم على أن يغلق السوق أبوابه فى 2011 بزيادة تبلغ نحو 10% عن مبيعات السوق فى 2010 وهذا يعنى أن يحقق السوق نحو 272ألف سيارة .

ولكن مع بزوغ شمس الحرية فى 25 يناير وتوقف السوق عن المبيعات والأزمات الإقتصادية، انقلبت التوقعات بل الحسابات اختلفت فى السوق المصرية.. هل سيحقق السوق ما كان يصبو إليه الخبراء أم ماذا سيفعل السوق؟ .

التوقعات كانت تؤكد شىء وحيد وهو أن المبيعات سوف تنخفض بنسبة تصل إلى نحو 40% من مبيعات عام 2010 وهذا كان غير متوقعا بالمرة ولهذا أيضا يعد تهديدا للسوق المصرية للسيارات فى مصر بل وللصناعة برمتها .

فمن المعروف أن مجتمع السيارات تجارة وصناعة يعمل به نحو 750 ألف مواطن (شركات سيارات وصناعات مغذية ومراكز صيانة) والجميع أصبح مهددا أما بالتوفير الوظيفى أو تقليل الرواتب بفعل النشاط الإقتصادى البطىء مما دفع العديد من الهيئات المرتبطة بالسوق لإعلان موقفها بضرورة التحرك السريع جدا فى السوق المصرية لإنقاذ السوق من الأضرار المباشرة المتوقعه فى السوق بفعل الأثار السلبية فيه .

وكانت لرابطة مصنعى السيارات السبق فى التحرك الإيجابى بطلب مقابلة وزير الصناعة المهندس سمير الصياد لإعلان مطالبها العاجلة لإنقاذ السوق من الأثار السلبية التى تهدد الأرزاق للعاملين فى السوق بفعل ضعف الإقبال على المبيعات وهذا يعد كارثة لعالم السيارات فى مصر والذى تبلغ حجم التجارة والصناعة فيه سنويا نحو 20مليار جنية .

وأعلنت الرابطة عن الإعداد للاجتماع مع وزير الصناعة توضح فيه موقف صناعة السيارات والمخاطر التى تهددها فى ظل الانخفاض فى مبيعات السيارات بعد ثورة 25 يناير وتأثير ذلك على صناعة السيارات فى مصر سلبيا .

وأوضحت الرابطة أن الموضوعات التى سيتم مناقشتها مع وزير الصناعة ثلاث موضوعات رئيسية هى: خريطة الطريق لإنقاذ مستقبل الصناعه فى مصر، وعدم تسريح العماله الفنية فى مصانع السيارات ومصانع مكونات السيارات، و إيقاف الإستيراد من غير دولة المنشأ لمدة 6 أشهر أوعام؛ حيث كان وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد قد أصدر قرارا بلائحه أطلقت عليها لائحة 2005 لظروف خاصة بالسوق وضبط أسعار السيارات المستوردة من قبل بعض الوكلاء وذلك بفتح الإستيراد غير الوكلاء بعدما إكتشفت بعض الشحنات الخاصة بالسيارات لإثنين من الوكلاء جلبوا سيارات بفواتير غير صحيحة تماما ومخالفة للأسعار وأن الوكلين إعتادوا فعل هذا وبلغ بهم الأمر أن تلاعبوا فى أسعار الفواتير بصورة مبالغ فيها تماما بما لايتناسب مع أسعار السيارات داخل بلد المنشأ .

وهذا ما دفع المهندس رشيد إلى اللجوء إلى لائحة 2005 لوضع الوكلاء جميعهم أمام الأمر الواقع بعدم التلاعب فى الأسعار تماما وإلا سيكون أمامهم فى السوق "البعبع الجديد" وهو السيارات الخليجية .

واستمر هذا الوضع حتى يومنا هذا ولكن للحق انضبط السوق سعريا وامتنع الوكلاء عن التلاعب فى الأسعار وقاربت أسعار الوكلاء من أسعار السيارات الخليجية إلى حد ما بل وراح الوكلاء يلجأون إلى أفكار جديدة لجذب العملاء لشراء سياراتهم بعيدا عن السيارات الخليجية بأنهم يتمتعون بخدمات ما بعد البيع والضمان .

أما السيارات الخليجية فلا تتمتع بهذا هذا من جانب، ومن جانب أخر راحوا يفكرون بل أعلنوا أنهم لن يسمحوا بدخول السيارات الخليجية لمراكز الصيانة الخاصة بالوكلاء، مما دفع جهاز حماية المستهلك للتدخل ولجأ هو الأخر إلى ما أطلقوا عليه ميثاق الشرف بين الشركات ومن وقع عليها من الشركات ملتزمة بصيانة السيارات الخليجية بعد تسديد نحو 2%من قيمة السيارات لمراكز خدمات الوكلاء .

ويأتي تأجيل سداد ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية لحين البيع ضمن الموضوعات التى سوف تناقش مع وزير الصناعة، وذلك تخفيفا على الوكلاء والمصنعين حتى لا تتم المحاسبة الضريبية والجمركية إلا بعد إتمام عملية البيع النهائية للعميل وذلك حرصا على الأموال من تجميدها على الأرض داخل المعرض أو فى مخازن الوكلاء دون بيع.

كما سيناقش مع وزير الصناعة ضرورة إعطاء دفعة لمشروع استبدال التاكسيات فهذا المشروع يعد من أحد أركان دفع مبيعات السيارات وتحريك عجلة الإنتاج داخل مصانع السيارات فى مصر .

وإن التحضير للاجتماع يعد بمثابه خطة لإنقاذ صناعة السيارات فى مصر فهى مهددة فى ظل ضعف الإقبال على البيع وأن المؤشرات البيعية تؤكد ذلك بالرغم من تحرك المبيعات فى شهر مارس وبدء التحرك فى حالة المبيعات فى النصف الأول من إبريل .

ولابد من التدخل الحكومى من أجل إنقاذ صناعة السيارات فى مصر بحزمة من القرارات الحكومية السريعة حتى تزول الأخطار التى تهدد صناعة السيارات بالانهيار .