انتهت الحكومة من اعداد قائمة بأسعار منتجات البترول المقرر زيادة أسعارها ابتداء من ‹ يوليو › القادم تتراوح الزيادة بين » 10« و » 25٪« تضم القائمة منتجات البنزين 80 و90 و92 و95 بالاضافة الي السولار ومنتجات البترول المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمصانع الكبري ومحطات توليد الكهرباء.
اكدت مصادر مجلس الوزراء ان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية كشف للدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة في تقرير سري تصاعد خسائر قطاع البترول نتيجة تحمل الفجوة بين أسعار البيع المدعمة لمنتجات البترول والغاز وبين التكلفة الفعلية ، تجاوزت التكلفة حاجز الـ70 مليار جنيه في الموازنة الجارية التي تنتهي في يونيو الجاري، كما طلب الدكتور غالي سرعة التحرك برفع منتجات البترول مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة أول يوليو القادم لتوفير ما بين »8« الي » 21« مليار جنيه من اجمالي قيمة الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة في منتجات البترول بدون الغاز الطبيعي.
كما أظهر التقرير ان قطاع البترول يغطي خسائره عن طريق المؤسسات التمويلية والقروض الائتمانية، كما تلقي الدكتور نظيف تقريراً آخر من المهندس سامح فهمي وزير البترول عن زيادة ضخ كميات السولار والبنزين بسبب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي، يبلغ حجم الاستهلاك المحلي من البنزين والسولار المدعم خلال العشر السنوات الماضية »560 « مليون طن بقيمة » 961« مليار جنيه. وعلمت مصادر خاصة أن خطة الحكومة لتخفيف اعباء فارق الدعم الضخم تشمل التحرك تدريجياً خلال الشهور القادمة الي الغاء النظام الجاري في التعامل مع البنزين والسولار ونقله الي البطاقات وفقاً لنتائج تجربة نقل انبوبة الغاز علي بطاقات التموين والتي تأجلت الي ما بعد انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر بدلاً من أول يوليو القادم، وقد قدرت بيانات وزارة المالية اجمالي التوفير في الدعم بعد زيادة اسعار منتجات السولار والبنزين ونقل الغاز للبطاقة بـ »31« مليار جنيه بما يعادل »40٪ « من اجمالي الدعم في الموازنة الجديدة لكافة منتجات البترول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق